الإجراءات والتدابير التشريعية والتقنية للحفاظ على البيئة

الإجراءات والتدابير التشريعية والتقنية

مقدمة

أصبح المشكل البيئي أحد أبرز الانشغالات الكبرى للمنتظم الدولي في السنوات الأخيرة نتيجة الأخطار المتزايدة التي تلحق بالمجال بمختلف مكوناته الطبيعية والبشرية والحيوانية، ويتجلى هذا الاهتمام المتزايد بشؤون البيئة في إصدار العديد من التشريعات الدولية والوطنية، واتخاذ تدابير تقنية لحماية البيئة والحد من العناصر التي تؤثر في اختلال توازناتها.

ü    فما هي التدابير التشريعية المعمول بها لإعادة التوازن البيئي؟

ü    وما الإجراءات التقنية المتخذة للحد من الأضرار التي تتعرض لها البيئة؟

I – نماذج من الإجراءات التشريعية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة:

1 – معرفة بعض التشريعات المتعلقة بمواجهة الكوارث البيئية على المستوى الدولي:

الاهتمام الدولي بشؤون البيئة: أدت الكوارث البيئية الناتجة عن تلوث الهواء والماء إلى اهتمام العلماء بحماية البيئة ونشر الوعي البيئي، واستنهاض همم المجتمع الدولي والالتفاف إلى بيئتهم وكرتهم الأرضية، وأدى ذلك إلى عقد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة سنة 1972م في العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث يعتبر أول مؤتمر يعقد لمناقشة مشكلات البيئة، واعتبر أول اعتراف رسمي بالقضايا البيئية، وأبرز نتائجه هو الخروج بتوصية لإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة  PNVE كدليل على جدية التعاون الدولي لحماية البيئة.

2 – أهم المؤتمرات الدولية حول البيئة:

عقدت عدة مؤتمرات دولية تحت رعاية الأمم المتحدة بخصوص حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وهي برنامج من شأنه تحسين نوعية حياة البشر ضمن قدرة التحمل الراهنة لنظام دعم الحياة فوق كوكب الأرض، أي تلبية احتياجات الجيل الجديد الحالي دون إتلاف موارد الأرض بطريقة تحول دون تلبية احتياجات أجيال المستقبل.، وأهم هذه المؤتمرات:

v   مؤتمر ريو (البرازيل) 1992م: الذي اهتم بحماية البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية فهي الأركان الثلاثة المترابطة للتنمية المستدامة.

v   مؤتمر جوهانسبورغ (اتحاد جنوب إفريقيا) 2002م: وضع خطة شاملة للتنفيذ بشأن التنمية المستدامة .

v   مؤتمر كيوتو: الذي شمل عدة إجراءات: البحث بشأن الأشكال الجديدة والتقدم التكنولوجي، الخفض أو الإنهاء التدريجيان لنقائص السوق، اتخاذ تدابير للحد من انبعاث غاز الميتان.

3 – نماذج من الإجراءات التشريعية الصادرة بالمغرب لحماية البيئة:

v   قانون حماية الغابات: الذي ينص على حسن استغلالها، ويمنع عوامل تدهورها، منها: قطع الأشجار بدون ترخيص، والرعي الجائر والحرائق.

v   قانون الموافقة البيئية: ضرورة الحصول على ترخيص من الإدارة المعنية من أجل إنجاز مشروع اقتصادي يراعي المحافظة على البيئة.

v   قانون مكافحة تلوث الهواء: الذي يجبر الإدارة على مراقبة تلوث الهواء ويعطيها صلاحية فرض العقوبات على الأطراف المسؤولة عن التلوث الهوائي.

v   اتخاذ تدابير لحماية المجال البحري: فبسبب تزايد الكوارث التي تسببت فيها بعض ناقلات النفط أصبح من اللازم العمل على تنظيم ومراقبة ولوج المنطقة الاقتصادية الخاصة للمغرب أمام البواخر التي يمكن أن تشكل تهديدا لبيئته البحرية، وعقب غرق ناقلة النفط  بريستيج في عرض السواحل الإسبانية نشرت الحكومة المغربية يوم 5 دجنبر 2002م بلاغا يقضي بإقرار العمل بالتصريح المسبق لولوج المنطقة الاقتصادية الخاصة للمغرب، وهي منطقة تطلق على المجال البحري الخاضع لسيادة الدولة المجاورة للبحر والمعترف لها به حسب الفانون الدولي البحري المعتمد منذ حوالي 25 سنة، والذي يستهدف حماية حقوق هذه الدولة في ثروتها الطبيعية البحرية.

v   مصادقة المغرب على عدة اتفاقيات التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

v   قامت الدولة المغربية باتخاذ إجراءات بخصوص الماء (قانون 1995).

II – التدابير التقنية المتخذة للحد من أضرار البيئة:

1 – بعض التدابير التقنية في مجالي الري و التصحر لحماية

  أ – مجــــال الري

Ø    استعمال التقنيات الحديثة كالسقي بناء السدود الكبرة و التلية

Ø    تقنية السقي بالقطير

Ø    السقي باستعمال الحاسوب.

Ø    استعمال قنوات السقي النغلقة بدل المفتوحة

Ø    تنقية ومعالجة المياه العادمة.

 ب – مجــال التصحر

Ø    بناء الحواجز و المصدات لتثبيت التربة .

Ø    التشجير للحد من التعرية.

Ø    الحرث حسب منحنيات التسوية.

2 بعض الإجراءات التقنية للحفاظ على الموارد الطبيعية.

Ø    استعمال الطاعات المتجددة الشمسية و الريحية و المائية .

Ø    استعمال الطاقة  الجيوحرارية أي المياه الساحنة في باطن الارض في التدفئة وانتاج الكهرباء.

Ø    اعتماد مصادر طبيعية بديلة عن البلاستيك.

Ø    اعادة تدوير بعض لمنتوجات كالزجاج و الرق و البلاستيك.

Ø    استعمال النفايات لانتاج الطاقة .